بازگشت
احقاق حقوق مردم ویا اتلاف آن بخش چهارم
میرعبدالواحد سادات میرعبدالواحد سادات

 

تذکر: بعد از نشر بخش اول، دوم و سوم این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم.

پروژۀ عدالت انتقالی:

مفهوم عدالت انتقالی عبارت است از توضیح دو هدف عدالت و انتقال.

عدالت میتواند به اشکال مختلف محقق شود. (واضح است که عدالت تنها از طریق اعلام بدست نمی آید) در پرتو تجارب بدست آمده، در تحقق پروژۀ عدالت انتقالی عمده ترین کار عبارت از «حقیقت یابی و مستند سازی» میباشد؛ و فی الواقع تمام پروژه متکی به آن بوده و در افغانستان نیز این اصل در بند سوم طرح پروژۀ انتقالی پیش بینی گردیده است.

مفهوم "عدالت انتقالی" قبل از همه، گذار به صلح، آشتی و وفاق ملی میباشد، که صرفاً جنبۀ حقوقی نداشته، بلکه همزمان با پروسه های سیاسی و اجتماعی متبارز میگردد.

مجموع پروسۀ عدالت انتقالی و بخصوص رکن عمدۀ آن (حقیقت یابی ومستند سازی)، متأسی و متکی بر پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی «مشروعیت جرم و جزا» می باشد که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بازتاب یافته و به صورت مشخص در بخش سوم «میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی » مسجل گردیده و در قانون اساسی نافذ افغانستان نیز در مواد (25 ،26 و27 ) گنجانیده شده است؛ بر اساس آن در سیستم قضائی ملی و بین المللی اصطلاحات: مظنون، متهم ، مجرم و محکوم به حیث مفاهیم جداگانه بازتاب یافته است و در پروسۀ اجراأت جزایی، وظایف ارگان های حراست حقوقی مشخص گردیده است.

پیچیدگی حقوقی موضوع در بُعد ملی و بین المللی:

مسئلۀ رسیدگی به جرایم ضد بشری و جنایات جنگی در عرصۀ ملی و بین المللی، بحث بسیار اختصاصی و پیچیدۀ حقوقی است. در برخورد احساساتی و سیاسی با این مسئله، هر منسوب قوای مسلح، هرافسر و جنرال رژیم مخالف را "مجرم جنگی" قلمداد مینمایند که این نوع برخورد از لحاظ حقوقی مردود بوده و جرم پنداشته میشود.

در اظهارات شفاهی و نوشته های عدۀ از اشخاص از محکمۀ بین المللی «هاگ» و یا دیوان (محکمه) دایمی جزایی بین المللی نام برده میشود؛ در حالی که ارگان های نامبرده شده، هر کدام دارای قواعد، ضوابط و پروسیجر خاص خود میباشد، (این ارگان های قضایی بین المللی مسئولیت ندارند تا «شکایات» مخالفین و رقبای سیاسی دوره های مختلف را بررسی نمایند).

از جمله «محکمۀ دایمی جزایی بین المللی» فقط جرایمی را بررسی مینماید که بعداز انفاذ اساسنامۀ آن در (جنوری 2002)، ارتکاب یافته باشند.

هرکسی که به ارتکاب جرم، یکبار محاکمه و مجازات گردیده است، برای بارثانی به اتهام ارتکاب همان جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته نمیتواند. (موضوع در بند هفتم بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تسجیل گردیده است). در قانون جزای افغانستان، به ارتباط جرایم ضد بشری و جرایم جنگی احکامی وجود ندارد. (فقرۀ دوم مادۀ 85) قانون اساسی نافذ، محکوم بودن از طرف محکمه ذیصلاح را قید گذاشته است. حکم متذکرۀ قانون اساسی، راه را برای متهمان نقض حقوق بشر و جنایتکاران جنگی که از کفر ابلیس معروفتر اند، باز کرده است، تا "در پرتو قانون" بر سرنوشت مردم فرمان روایی نمایند.

کلید اساسی کار کجاست؟

کلید اساسی و شاه کلید حل معضله، در وجود دولت مشروع، ملی و مبتنی بر ارادۀ آزاد و واقعی مردم نهفته است. دولتی که ستون فقرات آنرا اردو و پولیس ملی تشکیل بدهد و حاکمیت قانون ملاک عمل آن باشد، و قوۀ قضائیۀ مستقل که احکام آن نافذ گردد و رکن قوای ثلاثۀ دولت باشد. همچو یک قوای قضائیه صلاحیت حقوقی و اخلاقی تحقق عدالت انتقالی را دارا خواهد بود. (متأسفانه دراحوال کنونی، فاسد ترین بخش دولت، قوۀ قضائیۀ آن است.)

در افغانستان، عدالت در مجموع و از جمله عدالت انتقالی، قربانی مصلحت و بازی های "قدرت" گردیده است. اکنون سوالی مطرح میگردد که آیا تا دستیابی به این مأمول (ایجاد دولت ملی و مشروع و قوۀ قضائیۀ مستقل) به خاطر تأمین عدالت انتقالی باید منتظر باشیم؟ نخیر! باید به خاطر دستیابی به عدالت واقعی انتقالی کارهای مؤثر انجام یابد. همزمان با کارهای اساسی که در صفحات قبل تذکر یافت، موارد آتی میتواند به حساب اجزای مشمول پروسۀ عدالت خواهی مطرح گردد:

الف: قبل از همه به یاد داشته باشیم که ما از «پروژۀ عدالت انتقالی» در حالی صحبت مینمائیم که در چهار دهۀ اخیر:

ـ انقطاب سیاسی و اجتماعی مزمن، حیات جامعه را تهدید مینماید.

ـ بحران کثیرالجوانب اجتماعی، خطر فرو پاشی ملی را بوجود آورده است.

ـ آفت جنگ، تداوم، ابعاد و عناصر متشکلۀ آن، بحرانات گوناگون، مسائل، مصایب و معضلات خاصی را ایجاد کرده است. (از جمله تولید مواد مخدر و وسعت یافتن اعتیاد به آن، بیجاشده گان و مهاجرین، ایجاد قشر خاص زورگوی و غاصب و...).

ـ مفاهیم حقوق بشر وارزش های ملی واجتماعی زیر پا گردیده است. در افغانستان تنها نقض حقوق بشر نه، بلکه با نقض مداوم حقوق بشر( continuing human right violation ) مواجه میباشیم. این بدان معنی است که تحقق حقوق بشر، جلوگیری از نقض و پامال گردیدن آن بزرگترین رسالت ملی است که نمیتواند از طریق تبلیغات سیاسی متحقق گردد.

ب: نبود حاکمیت قانون و دولت فاسد بزرگترین چالش در برابر تحقق عدالت پنداشته میشود. در مورد حاکمیت قانون باید گفت: نتنها ازین اصل به صورت مستدام دفاع شود، بلکه این اصل به باورافراد جامعه و مردم مبدل گردد.

فقدان حاکمیت قانون و عدم باورمندی به آن، تمام جامعه و کشور را به خطرات جدی مواجه ساخته و در آینده و در صورت تداوم این حالت، یکی از عوامل داخلی مهیب سقوط افغانستان پنداشته میشود. خطرات در این ارتباط نباید ساده تلقی شود: با نگرانی باید متوجه بود که همین اکنون:

عامل و مدافع جنایات انتحاری به ریش همه می خندد و کاندید ریاست جمهوری میشود و کاندید دیگر ریاست جمهوری با رتبۀ سترجنرالی و تحصیلات عالی ارکان حربی در ایالت متحدۀ امریکا، درروزکاندید شدن در محضرکمیسیون انتخابات میگوید: حاضر است بخاطر کلمته الله دوباره تفنگ بدست بگیرد! (عجب! مگر همین اکنون افسران و سربازان فداکار قوای مسلح جان شانرا خدای نخواسته بر ضد کلمته الله قربان نمی نمایند؟)

معاون اول ریاست جمهوری بعد از دوازده سال تکیه بر عالیترین مقام دولتی (دوازده سالی که از شنیدن اصطلاحات دموکراسی، حقوق بشر و دولت سازی گوش فلک کرشده است و گویا دولت حامی دموکراسی بوده است) صاف و ساده از «بالاشدن به کوه» صحبت مینماید.

با آنچه به حساب مشت نمونۀ خروار تذکر یافت؛ میتوان مقیاس این خطرات را قیاس کرد . قیاس ما وقتی مبین واقعیت خواهد بود تافراموش ننمائیم که این «ثبات نسبی» معلول و محصول حضور نظامیان اجنبی در کشور میباشد. در غیر آن قبل از آنکه طالبان و پاکستان گلیم دولت را جمع نمایند، خطر انقراض دولت از درون دولت و از سر گیری تقسیم افغانستان به ساحات نفوذ تفنگ بدستان و جنگهای نیابتی، وجود دارد.

این مکث بیشتر به حاکمیت قانون ازین لحاظ نیز ضروری پنداشته میشود که ما متوجه باشیم که دشمنان این اصل، تنها شریعت گرایان طالب و شریعت مداری های وابسته به پاسداران ایران نمی باشند.

اعتراف به حقایق تلخ:

بیان حقایق صرفاً در محدودۀ افشای متهمان به جرایم ضد بشری و جنایت کاران جنگ خلاصه و محدود نمیشود. و یا چند تن انگشت شمار به این بهانه "دکان به ادبیات امروز انجوی" پرمنفعت را مفتوح و با دکانداری یکی را کمونیست، دیگری را اشرار، سومی را اخوانی و آن دیگری را ... گفته سرانجام همه را به خاطر تعلق سیاسی و یا اندیشۀ سیاسی و مذهبی در فهرست جنایتکاران جنگی داخل مینمایند.

اعتراف به حقایق تلخ ابعاد بسیار جدی تر دیگری نیز دارد، باید معترف بود ما به کشوری تعلق داریم که:

ـ چند ملیون شهید، معلول، معیوب ،یتیم و بیوه دارد.

ـ بلندترین رقم مهاجران جهان را دارد و هنوز رقم واقعی بیجا شدگان ارزیابی دقیق نشده است.

ـ در طول تاریخ با سرازیرشدن مهاجمان این خطه به خاک و خون کشانیده شده، در قرن 19 میلادی به حیث «دروازۀ هندوستان»، در دوره و اواخر جنگ سرد بحیث نطع جنگ سرد و به مرکز تصفیۀ حساب ابر قدرت های متخاصم و بعدازآن و در اوایل قرن جاری و اکنون به مثابه معبر ورود به آسیای میانه و... قربانی میدهد.

همین اکنون سونامی بنیادگرایی برخاسته از دیوبند و قم و وهابیون عرب و تداوم جنگ اعلام نا شدۀ پاکستان و سیاست های کجدار ومریز امریکا و انگلیس، سوال هست و بود افغانستان را مطرح مینماید.

با در نظرداشت حقایق فوق، مدافعان راستین عدالت عملی و واقعی بسیار با احتیاط گام بر میدارند؛ زیرا این جفا به حق نعش آغشته به خون مادر وطن است که ما:

در فکر برائت این شخص و آن گروه و یا وارد کردن الزام بر این شخص و آن جریان رقیب خود باشیم و یا ترازوی مثقالی در دست گرفته و در نقش مفتی و محتسب گناهان این و آن را کم وزیاد نمائیم و بگوئیم روس ها کم کشته و امریکایی ها بیشمار کشته اند؛ و یا بر عکس. و یا تلاش نمائیم تا زیر نام «اخوت اسلامی» بر تجاوز پاکستان و دسایس ایران و سعودی واعراب خاک اندازیم.

ادامه دارد.

نظر، نقد و تکملۀ شما را پیرامون موضوع به این آدرس منتظرم:

mir-sadat@hotmail.com






November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات